|
حضور شما در بدو ورود حاكي از نگاه مثبت شما به اقتصاد و بخش خصوصي است كشور ما 5 برنامه توسعه قبل از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب به اجرا گذاشته، شرايط امروز كشور نشان مي دهد عليرغم اينهمه تلاش – سرمايه گذاري و برنامه ريزي هنوز نمي توانيم خود را كشوري توسعه يافته بدانيم.
مجموعه اي از نارسائيها، نقصان ها و مشكلات كماكان گريبانگير جامعه و اقتصاد ايران است: وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي نرخ بيكاري بالا عقب افتادگي هاي تكنولوژيك فقر و نابرابري ناكار آمدي نهادهاي اقتصادي رشد ناپايدار اين در حالي است كه رشد اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي و كسب جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني هدف بوده است. عدم توفيق در برنامه ها شرايط را براي تدوين چشم انداز 20 ساله فراهم نمود و برنامه چهارم كه بيش از سه سال از آن ميگذرد بر اساس اين چشم انداز تدوين شده است. توفيق در برنامه چهارم براي رسيدن به اهداف و نزديك شدن به اهداف چشم انداز الزاماتي دارد كه بخش اصلي اين الزامات را بايد در اصلاح قوانين ديد. يكي از اين قوانين اصل 44 قانون اساسي مي باشد. فرمان مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي اصل 44 بستر لازم را براي تحولات عميق اقتصادي و تحقق سند چشم انداز فراهم ساخت از اين رو لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 در پايان سال 86 مصوب شد. در سياستهاي كلي اصل 44 سه محور اساسي ديده ميشود: 1- آزاد سازي اقتصاد و ايجاد بستر لازم جهت گسترش اقتصاد بازار 2- تعديل نقش تصدي گري دولت دراقتصاد و افزايش نقش بخش خصوصي 3- گسترش و توسعه تعاوني ها و افزايش نقش تعاوني ها در اقتصاد ادامه مطلب...
|